القطاعين الزراعي والصناعي مؤشر على نجاح السياسيات الاقتصادية ، ولذلك تم التوجه لخلق سياسات وبرامج تعمل على تعزيز العمل في كلا القطاعين.
الوزيرأوضح أن التراجع الحاصل في الناتج المحلي جاء نتيجة الحرب الارهابية الكبيرة حيث ألقى بظلاله على الاقتصاد السوري مسبباً تراجع معدل النمو وازدياد معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار، مبينا أن كل هذه الامور أثرت على الوضع الاقتصادي وخاصة في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية ، كما ترافق ذلك مع تدمير الارهابيين للبنى الانتاجية والخدمية لها.
وتابع الوزير أن جهد الوزارة تركز في البحث عن برامج لتسريع تعافي القطاعات المتضررة ومنها برنامج احلال بدائل المستوردات لتوفير القطع الاجنبي بالتعاون مع الوزارات، إضافة إلى برنامج دعم أسعار الفائدة للقطاع الخاص من خلال اتفاق اطاري مع المصارف الخاصة يهدف إلى تحريك الاقراض بما يفيد المصرف والمستثمر والدولة، موضحاً أن فارق سعر الفائدة تتحمله الحكومة من خلال هذا البرنامج شريطة أن يكون هنالك التزام كامل بالتسديد، مبينا أن هيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم الدراسات والحوافز للمشاريع بما يفيد الاقتصاد الوطني .
وفيما يخص المعارض التي تقام بين وزير الاقتصاد أنها وسيلة مهمة لترويج المنتجات الوطنية والحكومة تبنت هذه المعارض ، كاشفاً أنه يقام حالياً في سورية 43 معرض سنوياً كاشفا عن مشاريع للتعاون مع جمهورية القرم والاتحاد الاوراسي وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا لتصدير المنتجات الزراعية.
وكان أعضاء اللجنة التي يرأسها عضو مجلس الشعب حسين حسون عن السياسة الاقتصادية للوزارة والخطوات التي تقوم بها في سبيل تأمين السلع والحفاظ على استقرار أسعارها، وماهية الاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة تقلبات سعر الصرف، ووضع المناطق الحرة الجديدة والمطالبة بتطورها والتوسع في عدد المناطق الحرة، وماهي الايجابيات التي تحققت من استثمار مرفأ طرطوس، وكذلك ماهية الانجازات االمحققة والعوائق والصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تساءلوا عن الجوانب الايجابية التي حققها معرض دمشق الدولي بدورته السابقة.

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية